ایران خبر

جمعي از كارشناسان صنعت نفت با انتشار بيانيه‌اي خطاب به برگزار كنندگان همايش نفت، توسعه و دموكراسي ضمن نقد بخش هايي از عملكرد وزارت نفت در دوران رياست جمهوري سيد محمد خاتمي آمادگي خود را براي مناظره درباره ضعف عملكرد دولت وي در بخش نفت كشور اعلام كردند.

به گزارش روایت به نقل از خبرگزاري فارس، در بخشي از اين بيانيه آمده است: طي روزهاي اخير عده اي از مديران سابق و چهره هاي سياسي مخالف دولت نهم اعم از اعضاي حزب كارگزاران، جبهه مشاركت و ملي مذهبي ها به دعوت بنياد «باران» گرد هم آمدند و درباره نفت، دموكراسي و توسعه سخن به ميان آوردند.
همه بياد داريم كه در مدت حداقل 8 سال وزارت نفت در دست همين آقايان بود ولي در آن زمان چنين همايشي برگزار نكردند تا پاسخ دهند كه آيا در دوره آنها نفت در خدمت توسعه و دموكراسي است يا تامين كننده منافع بيگانگان است؟
اين بيانيه مي افزايد: در شرايط كنوني كه ايران اسلامي با انواع تهديدهاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي روبرو مي‌باشد و مساله نفت و سرنوشت آن در توسعه ملي جايگاه بسيار خطير، پيچيده و چند بعدي پيدا كرده است انتظار داشتيم برگزار كنندگان اين همايش ضمن نقد عملكرد خود در گذشته، زمينه رفع خطاهاي احتمالي را براي امروز و فرداي صنعت نفت فراهم نمايند اما گويي اين همايش به يك ميتينگ تبليغاتي و صحنه اي براي زير سئوال بردن حركت صحيح و معقول دولت نهم تبديل شده است.
هنوز فراموش نكرديم كه ارايه گزارش‌‏هاي بدون پشتوانه كارشناسي به مسوولان كشور و مراجع تصميم گيرنده باعث عقد قراردادهاي شتاب زده‌‏اي شد كه همراه با ناديده گرفتن روند متعارف كارشناسي نفت بود؛ لذا با روندي كه طي 8 سال دوره اصلاحات درعرصه مديريت مخازن هيدروكربوري اعمال شد ، چنانچه مسوولان دولت نهم برخوردي هوشمندانه با آن نمي داشتند هم اكنون با بحران‌‏هاي پيچيده‌‏اي رو به رو مي شديم.

* نگاهي به پارس جنوبي

در بخش ديگري از اين بيانيه مي خوانيم: خاتمي در حاشيه اين همايش با بزرگ‌‏نمايي دستاوردهاي معمولي و بعضا ضعيف حاصل از سرمايه‌‏گذاري شركت‌‏هاي خارجي درحوزه‌‏هايي مانند پارس‌‏جنوبي كه با امتياز دهي‌‏هاي سخاوت‌‏مندانه توام بوده سعي نمود بر عملكرد ضعيف مديران وزارت نفت دولت اصلاحات در ديگر حوزه‌‏هاي نفتي اعم از خشكي و دريا بويژه ميدان هاي مشترك نفتي سرپوش بگذارد.
اين درحالي است كه ضعف عملكرد ايشان و تعلل مسئولان مربوطه در بهره‌برداري هرچه سريعتر از ميدان پارس جنوبي باعث شد كشور همسايه در اين ميدان به ميزان قابل توجهي از ما جلوتر باشد .
با احتساب يك فاز دوران آقازاده، پس از 8 سال تصدي وزارت نفت توسط كارگزاران جمعاً فقط پنج فاز ميدان عملياتي شده بود و بقيه فازها تا پيش از دولت نهم بلا تكليف بودند اين در حالي است كه هم اكنون بعد از گذشت سه سال از فعاليت دولت آقاي احمدي نژاد، 7 فاز در حال اجرا، 6 فاز در مرحله انتخاب پيمانكار، 5 فاز در حال مناقصه و فازهاي 6،7و8 نيز افتتاح شده و فازهاي 9و10 نيز در مرحله راه اندازي هستند.
اين اقدامات جداي از مياديني همچون پارس شمالي و ميادين تحت پوشش فلات قاره ، نفت مناطق مركزي ايران و مناطق نفخيز جنوب هستند.

* شيوع مفاسد اقتصادي در نفت در دوران اصلاحات

اين گزارش حاكي است: از ديگر نتايج عملكرد وزارت نفت در دولت اصلاحات، ضايع شدن منابع ملي، ايجاد زمينه براي حضور بي رويه شركت‌‏هاي خارجي، حاكميت شبه تكنوكرات‌‏هاي غيرمتعهد، زد و بندهاي سياسي، ظهور نسل جديدي از دلال‌‏هاي نفتي و همچنين شيوع مفاسد اقتصادي است كه نمونه هاي آن را درقرارداد شركت استات اويل و كرسنت مشاهده نموديم.
متاسفانه در اوايل كار دولت اصلاحات واحدهاي بازرسي كه نقش بسزايي در جلوگيري از فساد اقتصادي داشتند در سطح وزارت نفت برچيده شدند! اما در دولت نهم اين واحدها مجدداً احيا گرديدند.

* توليد غير صيانتي از مخازن نفتي

اين بيانيه مي افزايد: در دولت هفتم و هشتم شاهد بكارگيري روش‌هاي غير صيانتي در توليد از ميادين نفتي بوديم كه اين مسئله هم در قالب قراردادهاي بيع متقابل انجام شد و هم به دليل عدم تزريق گاز لازم به ميادين نفتي.
بخاطر عدم تزريق گاز مورد نياز در مخازن نفتي كشور كه عمدتاً در نيمه دوم عمر خود هستند حجم عظيمي از ذخائر نفت خام درجاي اين ميدان ها دچار هرزروي شده اند كه خسارت آنها ميلياردي است.
به عنوان مثال در زمان وزارت زنگنه، در مخزن بزرگ نفتي «پارسي»به دليل رعايت نكردن نسبت تزريق به توليد پيشنهادي ، چاهها دچار گاز گرفتگي و نمك اضافي شدند و افت كيفيت نفت توليدي و نهايتاً كاهش بازيافت ثانويه و آسيب رسيدن به مخزن را بدنبال داشته است. (نسبت تزريق گاز به توليد نفت 2500 فوت مكعب بر بشكه برنامه شده بود يعني تزريق 400 م.ف.م.ر گاز پيش بيني شده بود ولي به طور متوسط حدود 150 م.ف.م.ر يعني كمتر از 50 درصد تزريق شد و در مواقعي حتي اين تزريق قطع مي شد).
بنابراين گزارش، در نتيجه ستون نفت از 1022 به 350 متر و فشار از 3640 به 2400 پام كاهش يافت و سرانجام تنها در يك دوره به ازاي 15 ميليون نفت برداشت شده اين مخزن حدود پنج ميليون بشكه آن بر اثر عدم تزريق گاز به هدر رفت.
البته وزارت نفت براساس قانون موظف بود توليد اينگونه ميادين را متوقف يا كاهش دهد و بر اساس دبي توليد نفت متناسب با نسبت واقعي تزريق گاز در اين مخزن عمل كند درحالي كه متاسفانه در مواقعي توليد به دو برابر نيز افزايش يافت اين در حالي است كه برداشت غير صيانتي از مخازن نفتي بر خلاف سياست هاي كلي نظام در بخش نفت و گاز بود.
در مخزن » كرنج» نيز نسبت تزريق به توليد پيشنهادي در مطالعه ميدان بر اساس فشار افزايي 2222 فوت مكعب بر بشكه محاسبه شده است كه حدود 40 درصد گاز مورد نياز در مخزن تزريق شده بود. اختلاف ميزان نفت استحصالي در روش تثبيت فشار و فشار افزايي طبق مطالعه صورت گرفته در حدود 300 ميليون بشكه است كه به دليل عدم تحقق فشار افزايي حجم عظيمي از اين ميزان نفت از دست رفته است.
( ميادين كرنج و پارسي با 19 ميليارد بشكه نفت درجا از بزرگترين مخازن نفتي كشورمان هستند. ) در سايرمخازن نيز وضع بدتري حاكم بود.
سئوال اين است؛ چرا در همايش نفت، توسعه و دموكراسي درباره صيانت از مخازن نفت و گاز كشور سخني به ميان نيامد؟! آيا بدون توليد صيانتي از مخازن، مي توان نفت را در در خدمت توسعه قرار داد؟

* نگاهي به قراردادهاي نفتي دولت هفتم و هشتم

در بخش ديگري از اين بيانيه مي خوانيم: در دوران دولت خاتمي، تمامي سياست‌‏گذاري‌‏هاي انجام شده در بخش بالادستي نفت به عنوان بخش زيربنايي و پايه‌‏اي صنعت نفت كشور داراي ايرادات جدي و اساسي بود كه از جمله آن مي‌‏توان سياست‌‏هاي وزارتخانه را در طرح توسعه ميادين نفتي با شيوه نكوهيده و مطرود بيع‌‏متقابل به‌‏ويژه براي توليد و استخراج نفت از ميادين غيرمشترك و مستقل درون كشور، تغييرات نسنجيده و بدون كارشناسي ساختاري، تخريب و تحقير سازمان‌‏هاي ملي توليدكننده نفت، تضعيف شديد توانمندي‌‏هاي ملي و وادادگي در مقابل شركت‌‏هاي چندمليتي غربي را نام برد. آيا اين مسائل كليدي صنعت نفت نبايد در همايش نفت و توسعه مطرح مي شد؟
چرا در اين همايش بخشي از وقت را به بررسي قرارداهاي دوران اصلاحات نظير : دارخوين ، سروش و نوروز ، كرسنت، درود و آزادگان اختصاص نداديد تا اين قراردادها مورد بررسي و نقد كارشناسي قرار گرفته، مشخص شود آيا نفت در دوره اصلاحات در خدمت مردم بود يا در خدمت منافع شركت هاي خارجي؟
اين بيانيه حاكي است: كسانيكه در همايش نفت و توسعه دغدغه سرنوشت نفت و دموكراسي را دارند بايد توضيح دهند چرا قرارداد 200 ميليون دلاري دارخوين را با شركت «اني» ايتاليا يك ميليارد دلار بستند و قرار داد 500 ميليون دلاري سروش و نوروز را با 5/1 ميليارد دلار؟
متاسفانه در 8 سالي كه وزارت نفت زير نظر دولت خاتمي اداره مي شد، مديريت كلان اين وزارتخانه بويژه شخص وزير نفت با اعمال مديريت آمرانه و ناكارآمد كردن كميته‌‏هاي كارشناسي اعم از فني، عملياتي، مالي و نظارتي موجب تحميل پروژه‌‏هاي سنگين ارزي و ريالي بدون پشتوانه فني در كشور شدند كه ضربات سهمگيني را به بخش بالادستي صنعت نفت وارد كرده كه بخش عمده‌‏اي از آن براساس مدارك و اسناد موجود هم‌‏اكنون آشكار و قابل اثبات است و در يك كلام وزارت نفت در پايان دوره 8 ساله اصلاحات در آستانه فروپاشي قرار داشت.
آيا اينگونه اقدامات و قراردادهايي نظير » كرسنت » در زمان اصلاحات منجر به توسعه اقتصادي و سياسي ملت ايران شدند؟!
بدون شك هيچ يك از قراردادهاي بيع متقابل نتوانسته است ميزان توليد مقرر در قراردادهاي مربوط را تأمين كند و عموماً با روش غيرصيانتي كه خلاف قانون اساسي كشورمان است انجام شده است.
به طور خلاصه مي توان گفت كه روش هاي پيشنهادي شركت هاي سرمايه گذار نفتي باعث از دست رفتن حدود 10ميليارد بشكه نفت از ميدان هاي نفتي كشور شده است كه با قيمت 30دلار براي هر بشكه، نزديك به 300ميليارد دلار خسارت به مخازن نفتي وارد شده است.
شايد تعجب آور باشد كه عليرغم ايجاد بدهي هاي كلان براي كشور طي 8 ساله اصلاحات ، اهداف توليد نفت و گاز در برنامه هاي دوم و سوم محقق نشد! نگاهي به ارقام توليد نفت ، گاز و پتروشيمي در سال 83 گواه اين مدعا است.

* ساختار نفت و تمركز شركت ها در پايتخت

بنابراين گزارش، در دوره اصلاحات حدود 150 شركت درون وزارت نفت ايجاد شد كه منجر به افزايش نجومي هزينه ها و ناكارآمدي سيستم گرديد. هم اكنون اين تعداد شركت ايجاد شده با صدها سمت زائد مديريتي كه بعضا“ بصورت موازي عمل مي كنند بعنوان يك معضل براي وزارت نفت مطرح است.
آيا امروز كه كارگزاران مجري سياست هاي 8 ساله دولت خاتمي خواستار آن هستند كه نفت در خدمت مردم باشد ، توجيهي براي افزايش اين دهها شركت نفتي در بدنه وزارت نفت دارند؟ آيا با انتقال اين شركت ها از جنوب كشور به پايتخت چيزي عايد ايران شده است؟

* خام فروشي نفت و گاز

بر اساس گزارش نفت نيوز، نكته قابل توجه اين است كه در اين همايش تصريح شده » فروش نفت خام در بهترين حالت كمتر از يك سوم محصول فرآوري شده ارزش دارد و اين اقدام را خطا در اقتصاد كشور دانستند» اما مسئولان محترم همايش توضيح ندادند كه اين خطا از كجا نشات گرفته شده و متهم اصلي خام فروشي نفت و گاز در كشور كيست؟
بطور قطع متهم شماره يك خام فروشي نفت و گاز در كشور دولت 8 ساله اصلاحات است.
متاسفانه كشور ما در اين دوره 8 ساله، همچنان توليد كننده و فروشنده مواد اوليه و وارد كننده محصولات كشورهاي ديگر بود. در صورتي كه مي توانستيم با تكميل چرخه توليد و فرآورش مواد هيدروكربوري مورد نياز صنايع داخلي در كشور به صادر كننده محصولات با ارزش افزودة بالا تبديل شويم .
بنابراين گزارش، عدم ساخت پالايشگاه براي تامين بنزين مورد نياز به دليل نداشتن برنامه ريزي مناسب موجب شد تا سالانه بيش از 7-6 ميليارد دلار براي واردات بنزين اختصاص يابد كه خوشبختانه در دولت نهم با انجام سهميه بندي و كنترل مصرف از افزايش اين خسارت جلوگيري شد. (گفتني است در سال 76 يعني سال آغاز دولت اصلاحات تنها 200 ميليون دلار صرف واردات بنزين مي شد)

* تحقير توانمندي هاي داخلي و استقراض 70 ميليارد دلاري

اين بيانيه مي افزايد: در دوران 8 ساله تصدي كارگزاران در نفت تلاش زيادي براي ضعيف و عقب مانده نشان دادن دانش و تجارب كارشناسان كشور شد. با بزرگ نمايي مشكلات نفت و ناكارآمد جلوه دادن توانمندي هاي داخلي در آن مدت موجب استقراض 70 ميليارد دلاري كشور شدند.
ماحصل سياستهاي وزارت نفت در دوران آقاي خاتمي ، ناكارآمد كردن توانمنديهاي فعلي و اجراي دقيق و تسليم محض در مقابل سياستهاي ديكته شده كشورهاي غربي در بخش انرژي و كنترل برنامه ريزي منابع نفتي و گازي كشور از خارج از نظام بوده است.
اين گزارش حاكي است: خوشبختانه امروز با درايت دولت نهم و همكاري مجلس هشتم و تلاش مديران و كاركنان صنعت نفت افق هاي روشني در مقابل اين صنعت استراتژيك قرار دارد كه تبديل كشور به صادر كننده فرآورده هاي نفتي با احداث 7 پالايشگاه جديد از جمله اين دستاوردهاي با بركت است.
در پايان آمادگي خود را براي مناظره با آقاي خاتمي رييس جمهور سابق و تيم اقتصادي ايشان بويژه در نفت اعلام مي داريم.